سناریو احتمالی در تعیین دستمزد ۱۴۰۲/ کارگران و بازنشستگان منتظر حقوق ۱۵ میلیونی باشند؟!
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۰۶۱۱
در حالی دومین جلسه شورای عالی کار در زمینه تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران عصر روز شنبه هفتهجاری برگزار شد که این سوال برای بسیاری از کارگران و مستمریبگیران تامیناجتماعی مطرح است که آیا میزان افزایش حقوق در سال آینده به اندازه امسال، یعنی ۵۷ درصد خواهد بود؟
به گزارش خبرآنلاین، براسای ماده ۴۱ قانون کار، حقوق کارگران باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت در شورای عالی کار تعیین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر همین اساس، بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده است. از سوی دیگر، برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود.
البته آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین دادههای موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سهنفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد میشود.
با توجه به این شرایط، فعالان کارگری معتقدند دستمزد کارگران و به تبع آن دستمزد بازنشستگان باید به گونهای تعیین شود که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
شرایط تعیین دستمزد سخت شده استحمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره احتمالاتی که در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد میگوید: به نظر من امسال شرایط تعیین دستمزد نسبت به سالهای گذشته به مراتب سختتر است و دلیل آن هم این است که پیشبینی میشود که روند تورم تصاعدی باشد.
وی با بیان اینکه به نظر میرسد که دولت توانایی لازم را برای مدیریت و ثبات اقتصاد از دست داده است، میافزاید: یکی از علائم جدی و مشهودی که میتوان به آن اشاره کرد، نرخ دلار است که مرز ۴۱ هزار تومان را رد کرده است. با توجه به پیشبینیهایی هم که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده و هم بانک جهانی در خصوص نرخ تورم ایران دارد، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را برای سال آینده خواهیم داشت. این نشان میدهد که روند افزایشی قیمتها همچنان ادامه خواهد داشت.
این کارشناس بازار کار تصریح میکند: دولت هم براساس هدفگذاریهایی که انجام داده، رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای نرخ دلار در خصوص قیمت کالاها تعیین کرده است. این عدد چند برابر رقمی است که در گذشته در خصوص کالاهای اساسی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تعیین میشد. این علائم نشاندهنده رشد قیمتها در سال آینده خواهد بود.
حاجاسماعیلی عنوان میکند: با این رویکردی که دولت در خصوص افزایش دستمزد و مستمری کارمندان و بازنشستگان دولت در بودجه داشته که ۲۰ درصد است، به نظر میرسد ما با یک چالش اساسی در کشور برای تعیین دستمزد روبهرو هستیم و این روند تعیین دستمزد را کاملا برای کارگران و بازنشستگان تامیناجتماعی با مشکل روبهرو میکند.
وی متذکر میشود: مقاومت دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزدها به نظر من یکی از کارهای سختی است که کارگران و بازنشستگان در روزهای آینده تا پایان سال روبهرو خواهند بود.
دولت نمیتواند مانع افزایش دستمزد شوداین کارشناس بازار کار میگوید: پیشبینی من این است که دولت نمیتواند با توجه به شرایط و شاخصههای اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامیناجتماعی شود.
حاجاسماعیلی میافزاید: مجلس هم من فکر میکنم که این رقم ۲۰ درصدی را که دولت پیشنهاد داده، حتما تغییر خواهد داد و آن را افزایش میدهد.
وی عنوان میکند: ما نمیتوانیم کمتر از ۱۰ میلیون تومان دستمزد را برای سال آینده تعیین کنیم و این واقعیتی انکارناپذیر است و دولت باید انعطاف لازم را در خصوص آن نشان دهد.
این کارشناس بازار کار عنوان میکند: کارگران هم باید کاملا هوشیار باشند و این شرایط سختی است که امسال با آن روبهرو هستند. باید با حوصله و کار کارشناسی دقیق و منطقی دولت را مجاب کنند که دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهد.
حاجاسماعیلی یادآور میشود: من حتی رقم تعیین دستمزد را از رقم ۵۷ درصد سال گذشته بالاتر میدانم و ما باید رقمهای بالاتر از این را برای کارگران و بازنشستگان مطالبه کنیم تا بتوانیم رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد و حداقل مستمری بازنشستگان تامیناجتماعی در کشور تعیین کنیم.
این یک واقعیت است و باید برای آن تلاش و مبارزه کنیم و راهی است که کارگران باید در روزهای آینده با صبوری طی کنند.
وی میگوید: دولت هم باید کاملا شفاف با این مساله برخورد کند. این یک واقعیت است که الان در شرایط سخت اقتصادی کشور با آن روبهرو هستیم و باید موقعیت شرایط معیشتی کارگران و حداقلبگیران را در کشور درک کنیم و اگر حقوق کمتر از این تعیین شود، به نظر من مشکلات بیشتر از این خواهد شد.
کسری بودجه بیشتر میشوداین کارشناس بازار کار عنوان میکند: در کنار اینها باید به چند عامل اساسی دیگر توجه کنیم که نشاندهنده شرایط بحرانی تورم در کشور است. یکی کسری بودجه است که در کشور وجود دارد و امسال حتما بیشتر خواهد شد و در سال آینده این رقم به دلیل محدودیتهایی که به لحاظ سیاسی در حوزه تحریمها اتفاق افتاده، پیچیدهتر خواهد شد.
حاجاسماعیلی میافزاید: از سوی دیگر، افزایش قیمتهایی که روند آن در حال حاضر در کشور آغاز شده، با حرکت به سمت پایان بیشتر خواهد شد و در سال آینده هم به دلیل تعیین افزایش دستمزدها و مستمریها، این روند باز هم مضاعف خواهد شد.
وی عنوان میکند: بر این اساس، پیش بینی من این است که تعیین دستمزدها با رقمهای کاملا بالاتر از سال گذشته و بیشتر از ۵۷ درصد در کشور باید مدنظر قرار گیرد.
این کارشناس بازار کار تصریح میکند: به نظر من نتیجه مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان تامیناجتماعی و همینطور سایر سطوح به روزهای پایانی سال برسد، چون این روند بسیار سخت خواهد بود و اختلافنظرهای شدید و شرایط سختی کارگران برای مذاکره و متقاعد کردن دولتپیش رو دارند تا قبول کند تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم و خط فقر باشد.
حاجاسماعیلی متذکر میشود: شما میدانید که در روزهای گذشته خود دولت و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را برای کلانشهرهایی مثل تهران در حدود ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده است، بنابراین رقم ۲۰ درصدی که دولت در بودجه پیشنهاد داده و تمایل دارد که بتواند روی مذاکرات شورای عالی کار هم تاثیر بگذارد، کاملا غیرواقعی است و مغایرتهای جدی با شاحصهای اقتصادی، نرخ تورم و خط فقر دارد.
وی خاطرنشان میکند: بر این اساس، حتما باید این اتفاق از طرف نمایندگان مجلس زودتر با واکنش روبهرو شود و آنها این رقم را تغییر بدهند تا راه برای مذاکرات منطقی در شورای عالی کار باز شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حقوق کارگران افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کارشناس بازار کار کارگران و بازنشستگان شورای عالی کار افزایش دستمزد تعیین دستمزد حاج اسماعیلی میلیون تومان سال آینده دستمزد ها نظر من پیش بینی خواهد شد برای سال نرخ تورم روبه رو خط فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۰۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوفی که به جان کارگران افتاد | کاهش حقوق در صورت تعطیلی پنجشنبه ها
به گزارش پارس نیوز ، محمدرضا چکشیان، در حاشیه نشست تبیین برنامه های هفته کارگر ، به افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت که افزایش حقوق دستمزد در شرایط تورمی ممکن است مطلوب جامعه کارگری نباشد. اما باید توجه داشت که افزایشی که در حوزه دستمزد کارگری در سه سال دولت سیزدهم اتفاق افتاده، بسیار بیشتر از افزایشی است که در حوزه کارمندی رخ داده است.
افزایش دستمزد کارگران در مقایسه با کارمندان بیشتر بودوی افزود: دولت و وزارت کار قطعا با این دغدغه وارد شدهاند که بهبود وضع معیشت کارگران صورت گیرد ولی موانع و محدودیتهایی وجود دارد و برخی سیاستهای کلان اقتصادی باعث می شود آنطور که اعضای شورای عالی کار می خواهند اتفاق نیفتد.
چکشیان خاطرنشان کرد: مقایسه میانگین افزایش حقوق در این سه سال نسبت به باقی دورهها و خیلی از سالها و بقیه گروهها مثل کارمندی حتما بیشتر بوده است با این حال دستمزد کارگران نیاز به بهتر شدن دارد و در شورای عالی کار این دغدغه را دارند که چه خدماتی را پیگیری کنند که بخشی از این کمبود را جبران کنند.
کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵ شنبه تخلف است معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبهها گفت: این حرف نمیتواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمیتواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.چکشیان صیانت از حقوق کارگران، مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت برکارگاهها و مشکلات کارخانجات،تخلفات صورت گرفته در بنگاهها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله ماموریتهای معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی ۳ سال گذشته افتاده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود میبینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانههای اسناد بالادستی صورت گرفته بسیار بوده است با این حال این اتفاقات نمیتواند عقب ماندگیهای چند ساله را جبران کند.
وی درباره ساخت مسکن کارگری نیز گفت: مسکن از جمله موضوعات کلان کشور است و جامعه در بحث مسکن مشکل دارد و دولت در تلاش است تا بخشی از مشکلات مسکن را مرتفع کند. در حال حاضر ذیل قانون جهش تولید مسکن و اقداماتی که دولت انجام گرفته جریان های کارگری تلاش کردند برای مسکن کارگری اقدام ویژهای داشته باشند و بر همین اساس تعاونیهای مسکن کارگری شکل گرفت و برخی تعاونیها فعال کار کردند و عضوگیری کردند.
۶۰ هزار مسکن کارگری در حال ساختمعاون وزیر کار از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمانهای تابعه وزارتخانه و دستگاههای مختلف و تشکلهای کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بستههای اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماههای آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکلها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.
وی در پایان گفت: اولین اقدام تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال ۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.
منبع : گسترش نیوز